المبحث الثاني نشأة القانون الإداري

بمقتضى قانون 24 ماي 1872 تم تغيير الطبيعة القانوني لمجلس الدولة الفرنسي وأصبح يمثل الجهة القضائية العليا بأتم معنى الكلمة في القضاء الإداري ، و اعترف له بصلاحية الفصل في المنازعات الإدارية بقرارات نهائية لا تخضع لمصادقة السلطة الإدارية . كما تم خلال هذه المرحلة الفصل بين القضاء الإداري و القضاء العادي . و لتفادي أي تنازع قد يثور بشأن الاختصاص النوعي بين القضائين، تم إنشاء محكمة التنازع التي تتولى الفصل في مسألة تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري[1].