المطلب الرابع علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي

يتناول القانون الجنائي ظاهرة الجريمة من حيث تحديد السلوك الإجرامي و تصنيف الجرائم و بيان العقوبات والتدابير الوقائية المقررة لكل منها . أما القانون الإداري يعتبر قانونا مسالما يحكم الإدارة العامة . لكن على الرغم من التباعد الذي قد يظهر من أول وهلة بين القانون الإداري و القانون الجنائي غير أنه في حقيقة الأمر تربطهما علاقة وطيدة على اعتبار أن المجال الإداري ليس بمنأى عن ظاهرة الجريمة، كالرشوة و جريمة التزوير و استعمال المزور ، جريمة إهانة موظف أثناء أداء مهامه .... إلخ.

ففي حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم أثناء القيام بمقتضيات الوظيفة العامة التي تحكمها قواعد القانون الإداري يتدخل القانون الجنائي لضبط نوع الجريمة المرتكبة و تحديد الجزاء المقرر لها . و هو ما يدل بشكل واضح على العلاقة الوطيدة بين كل من القانون الجنائي و القانون الإداري .