المصادر و المراجع
[1] - محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ( القسم الخاص) ، الدار الجامعية ، بيروت، ط 1994، ص79 .
[2] - القانون رقم: 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ( ج ر ع 14-2006) المعدل بــــ - بالامر 10-05 المؤرخ في 26/ 08/02010( ج ر ع 50-2010) .
- القانون رقم 11-15 المؤرخ في 02/08/2011( ج رع 44- 2011)
- القانون رقم : 22-08 المؤرخ في 05/05/2022 المتعلق بتحدبد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلها وصلاحياتها( ج رع 32-2022).
[3] - جرائم الفساد بصفة عامة تقتضي ركن مفترض في صفة الجاني الذي قد يكون موظف عمومي كما هو الحال في جريمة إختلاس الموظف العمومي للممتلكات واستعمالها على نحو غير شرعي ، كما قد يكون موظف عمومي أجنبي او موظف منظمة دولية عمومية الذين عرفتهما المادة 02 من القانون 06-01 المعدل والمتمم .
[4] - أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ( جرائم الفساد، جرائم المال و الاعمال ، جرائم التزوير، ط 12، ج 2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص 23.
[5] - أنظر : القانون 21-14 المؤرخ في الصادر في 28 /12/ 2021 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري ( ج ر ع 14 الصادرة في 28 فيفري 2021...).
[6] - أحسن بوسقيعة ، ط 2012، مرجع سابق، ص 32 وما يليها .
[7] - العيدي ابراهيم ، الاختلاس بمنظور القانون 06-01 االمعدل والمتمم، مقال منشور بمجلة القانون الدولي و التنمية ، ع 1، م 5، جامعة مستغانم، ص 13 وما يليها.
[8] - أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ط 2012، مرجع سابق، ص 39.
[9] - العيدي ابراهيم ، مرجع سابق، ص 14.
[10] - أ نظر: المادة 56 من القانون 06-01 المعدل والمتمم.
[11] - نظمته وعرفته المادة 20 ف ك من قانون الفساد 06-01 المعدل والمتمم.
[12] - نظمته وعرفته المادة 65 مكرر 12 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
[13] - الملاحظ أن المشرع لم يقدم اي تعريف لهذا الاجراء ولم ينظمه بأي نص سوى النص عليه في المادة 56 من القانون 06-01 كأحد الاجراءات الحاصة التي يمكن اللجوء اليها لبحث والتحري عن جرائم الفساد.
[14] - أنظر : المواد 56 الى غاية 70 الباب الخامس من قانون الفساد 06-01 المعدل والمتمم.
[15] - أنظر : المادة 51 من القانون 06-01 المعدل والمتمم.
[16] - أنظر : المادة 54 من القانون 06-01 المعدل والمتمم.
[17- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج 4، دار المؤلفات القانونية، مطبعة الاعتماد، 1941، ص 7
[18] - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ط 12 ، المرجع السابق، ص 70.
[19] - الرشوة السلبية هي مجموع الافعال المادية التي تشكل طلبا أو قبولا بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لغيره لاداء عمل او امتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته، أكثر تفصيل انظر في ذلك: بوصنوبرة مسعود، جريمة الرشوة في القانون الجزائري، مقال منشور في حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية، ع 18 ، الجزائر، 2016، ص11.
[20] - علي عبد القادر القهواجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2003، ص67.
[21] - عادل مستاري، موسى قروف، جريمة الرشوة السلبية( الموظف العمومي) في ظل قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، ع 5، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 171.
[22] - أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساائم التزوير، المرجع السابق، ص79.
[23] - سعدي حيدرة، " كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشو06-01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مقال منشور بالمجلة الاكاديمية للبحث القانون، ع 1، جامعة بجاية، الجزائر، 2010، ص51.
24- حاحة عبد العالي، جريمة الاثراء غير مشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، ع 06، الجزائر، 2009، ص 229.
[25] - هذه الجريمة تركت جدلا كبيرا حول اتفاقها مع مبدأ الشرعية من عدمه في أغلب التشريعات، لكن مصدرها في التشريع الجزائري هو الدستور الذي يمنع أن تكون الوظائف مصدر للثراء وليس وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، انظر في ذلك المادة 24 من دستور الجمهورية الجديد20-442 المؤرخ في 30/12/2020 ( ج ر ع 82 /2020) المصادق عليه في الاستفتاء اول نوفمبر 2020.
[26] - فريد علواش، الاثراء غير مشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور في مجلة الحقوق والحريات ، جامعة بسكرة ، ع 02، الجزائر، 2016، ص 499.